انتشار از مرکز دانشنامه سوران
اگرچه ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی
بعد از انقلاب و تحریمهای یكجانبه و چندجانبهای كه به خصوص در سالهای
اخیر به واسطه مسایل هستهای بر آن تحمیل شده است، از شرایط ایزولهای
برخوردار میباشد، اما به طور قطع از برخی جهات چون قیمت نفت، واردات، نرخ
ارز و تراز بازرگانی، كشور در آستانه تهدیدات جدی قرار دارد، خصوصا آن كه
دولت در سالهای انبساطی بودجهای و بانكی كه آن هم عمدتا از محل پول نفت
تامین میشد، به قیمتهای بالای نفت عادت كرده است. لذا میتوان گفت از آن
جا كه بازارهاي مالي ايران چندان ارتباطي با بازارهاي بينالمللی ندارند،
به طور مستقيم اين بحران به ايران منتقل نشده است. اما در هر صورت راهها
و كانالهايي وجود دارد كه اقتصاد ايران نيز از اين بحران تاثير پذيرفته
يا خواهد پذيرفت و كانالهاي اصلي تاثيرپذيري اقتصاد كشورمان از اين بحران
را ميتوان در موارد ذيل دانست (در هر قسمت ضمن اشاره به اثر بحران،
راهکارهایی نیز برای مقابله با آن ذکر میشود):
تاثيرپذیری از طریق کاهش قيمت نفت و در نتيجه درآمدهاي ارزي : با توجه به زيرساختهاي خاص اقتصاد ايران و وابستگي اين اقتصاد به درآمدهاي نفتي، كانال اصلي انتقال بحران به اقتصاد كشور از بخش درآمدهاي نفتي خواهد بود. با ظهور بحران در اقتصاد جهاني، عوامل اصلي موثر بر افزايش قيمتهاي نفت تا حدودي تضعيف شدهاند. ارزش دلار روند رو به رشدي را آغاز كرده، و ديگر انتظار چنداني براي افزايش قيمتهاي جهاني نفت نميرود. از طرف عامل تقاضا هم، با وجود ركود بينالملل، افزايش درخوري متصور نيست. چرا كه كاهش درآمد خانوارها بخصوص در كشورهاي غربي عامل اصلي تقاضاي كل يعني مصرف كل را چندان تحريك نخواهد كرد. بنابراين از طرف تقاضا چندان تحريكي در كار نخواهد بود. بنابراين لااقل در كوتاه مدت، چشمانداز مناسبي دال بر افزايش قيمت نفت مشاهده نميشود. با اين توصيف بررسي وضعيت كشور در برخورد با اين مساله مورد توجه خواهد بود. چند سالي بود كه قيمتهاي نفت روند افزايشي داشت و با توجه به ساختار بيمارگونه كشورهاي نفتخيز يعني ابتلا به بيماري هلندي، هزينههاي وابسته به نفت، نيز افزايش پيدا كردند. در ايران نيز علاقه به استفاده از درآمدهاي نفتي در جهت پوشش هزينههاي عمراني و جاري و مطالبه عامه مردم از سهم نفت و علاقه زياد دولتمردان به استفاده از سياستهاي انبساطي در بودجههاي سنواتي، اقتصاد را دولتيتر كرد و سهم دولت و شركتهاي دولتي را از كل اقتصاد افزايش داد. در نتيجه، وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از صدور نفت شديدتر گرديده و با وجود اقتصاد دولتيتر شده، مقابله با پيامدهاي بحران سختتر گرديده است. در اين بین برداشتهاي پيدرپي دولت از حساب ذخيره ارزي، موجب شده است هماكنون حساب ذخيره ارزي پشتوانه مناسبي براي مقابله با بحران نباشد. اين موضوع هنگامي حادتر ميشود كه بر اساس گزارشهاي بانك مركزي، دولت بيش از موجودي حساب براي آن تعهد به وجود آورده است. اگر در قبال اين حساب، درست عمل ميشد، موجودي آن هماكنون به بیش 100 ميليارد دلار ميرسيد. اما همان طور كه در مقاطعي شاهد بوده ايم، از اين حساب گهگاه براي تنظيم بازار داخلي به منظور توزيع كالاهاي مصرفي استفاده شده است. بنابراین با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کشور به دلیل رکود بازار نفت که ناشی از بحران مالی جهانی است، به شدت کاهش یافته است، وابستگی بیش از حد به این درآمدها که بخصوص در سالهای اخیر و به دنبال رونق بازار نفت افزایش یافته، تهدید خود را برای اقتصاد ملی ایران آشکار نموده است. تاثيرپذیری از طريق ايجاد كسري بودجه : با توجه به اينكه كاهش درآمدهاي نفتي، اصليترين عامل تاثيرگذاري بحران بر اقتصاد ايران است و از آن جا كه بودجههاي سنواتي، داراي دو قسمت درآمد و هزينه هستند، كاهش درآمدهاي نفتي كه بيش از 60 درصد درآمدهاي دولت را تامين مينمايد، باعث فزوني هزينه ها بر درآمدها شده و با توجه به اينكه بودجه دولت عمدتا طي سالهاي اخير روند انبساطي را طي كرده است و در كوتاه مدت اتخاذ سياست مالي انقباضي، چندان امكانپذير نيست. رخداد كسري بودجه فزاينده امري اجتنابناپذير است. در چنين وضعيتي معمولا كاهش هزينهها براي توازن بودجه در دستور كار قرار ميگيرد. كاهش بودجههاي جاري چندان امكانپذير نيست. بنابراين معمولا بودجههاي عمراني در دستور كاهش قرار ميگيرند. ماحصل اين وضعيت، ركود فعاليتهاي عمراني و افزايش طرحهاي نيمه تمام و در نتيجه افزايش بيكاري خواهد بود. اگر اين وضعيت توام با رهاسازي بازار ارز رخ دهد، وضعيت ركود تورمي را در پي خواهد داشت. بهتر اين بود كه دولت طي اين سالها از تزريق نامناسب و تصاعدي درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياستهاي انبساطي خودداري ميكرد تا اينكه هماكنون با تكيه بر حساب ذخيره ارزي بهتر با بحران مقابله مينمود البته اگر دولت سياست استقراض از بانك مركزي را براي ترميم كسري بودجه در پيش بگيرد، آن گاه تورم اجتنابناپذير خواهد بود. سرعتدهي به اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در جهت مديريت اقتصاد و كسب منابع درآمدي دولت از اين طريق، ميتواند فشار بر بودجههاي عمراني را كاهش دهد. افزايش پايه مالياتي و اتكا بر مالياتها اگرچه در كوتاه مدت مشكل است، اما بهتر است به سرعت در دستور كار قرار گيرد. در اين خصوص اجراي سريعتر قانون ماليات بر ارزش افزوده (همراه با آمادهسازي زمينههاي ضروري مقدم بر اجراي آن) نيز تا حدودي راهگشاست. تأثیرپذیری از طریق واردات : بحران از طريق افزايش نرخ ارز بر واردات و صادرات کشور تاثير ميگذارد و به تبع آن بر حساب جاري، حساب سرمايه و تراز پرداختها اثر خواهد گذاشت. اين وضعيت، قيمت كالاهاي وارداتي را افزايش ميدهد و به تبع آن ميزان واردات كاهش مييابد؛ اما از آن جا كه قسمت عمدهاي از واردات را ورود كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي تشكيل ميدهد، از اين كانال نيز توليد با مشكل مواجه خواهد شد و ضمن افزايش هزينههاي توليد داخلي و به تبع آن تورم، ركود را هم در پي خواهد داشت و احتمالا از اين مسير بار ديگر وضعيت ركود تورمي تشديد خواهد شد. يكي از راهكارهاي مقابله با این وضعيت اين است كه فهرستي از كالاهاي وارداتي كشور تهيه شود و اين فهرست به 3 گروه كالاهاي ضروري، نيمه ضروري و لوكس تقسيمبندي گردد. از آن جا كه توقف يا كاهش واردات كالاهاي لوكس و نيمه ضروري تاثير چنداني بر زندگي مردم نخواهد داشت، با وضع ماليات مناسب بر آن كالاها، هم منبع درآمدي براي دولت پديد ميآيد و هم با كاهش هزينههاي ارزي واردات (در اوضاع نامناسب ارزي)، از خروج ارز و بنابراين فشار مضاعف بر اقتصاد كشور، جلوگيري خواهد شد. تاثیر بر بازار بورس و سهام تهران : در پي بحران مالي جهاني و افت قيمتهاي جهاني محصولات نفتي و فلزات اساسي، بورس کشور هم دچار ركود خاصي شد. در واقع از اواخر مردادماه عملا نشانههاي ركود در بازار سهام كشور نمايان شد و موجب گرديد شركتها در آن موقع دچار سردرگمي شوند. اگرچه بازار سهام تهران به دلیل عدم همبستگی با بازرهای مالی جهانی، به طور مستقیم از بحران مالی تاثیر نپذیرفت، اما با گسترش رکود جهانی و با توجه به کاهش قیمت نفت و فلزات (مثل آلومنييوم، فولاد و مس)در بازارهای جهانی و به علاوه آن بدبینی نسبت به توان اقتصاد کشور برای عبور از بحران با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، بازار سهام تهران نیز سیر نزولی به خود گرفت. وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشماندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان میدهد. مقابله با بحران در اقتصاد ایران در شرایط موجود و با توجه به چالشهای پیش روی اقتصاد کشور در عرصه داخلی و خارجی، باید در صدد مدیریت بحران برآییم؛ واقعیتها را نادیده انگاشتن و صورت مساله را پاک کردن، دوایی بر دردهای اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاستگذاری صحیح اقتصادی در چنین شرایطی، قبل از هر چیز، تدوین و اتخاذ سیاستهایی برای مهار تهدیدات و چالشهای پیش رو و حداقل نمودن هزینههای بحران است. کاهش درآمدهای نفتی دربردارنده هشداری برای بودجه دولت میباشد؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، اعمال سیاستهای سختگیرانه مالی برای دوره پیش رو و عدم تخطی از انضباط مالی، یک ضرورت اساسی است. ادامه سیاستهای انبساط مالی فعلی، منجر به کسری زیادی در بودجه دولت خواهد شد که با توجه به کاهش زیاد درآمدهای نفتی جهت تامین مالی آن، هزینههای بزرگی را بر اقتصاد ملی از جمله افزایش نرخ تورم، تحمیل خواهد نمود. ادامه سیاستهای انبساط پولی فعلی در شرایط حاضر میتواند منجر به نتایج نگرانکنندهای گردد. نرخ تورم در کشور بسیار بالاست و با توجه به ضرورت کاهش واردات در دوره پیش رو، ادامه سیاستهای انبساط پولی فعلی، میتواند بر آتش تورم بیفزاید. بنابراین تجدیدنظر در سیاستهای پولی برای کنترل عواقب آتی آن ضرورت دارد. اقتصاد کشور در شرایط فعلی، تاب تحمل یک شوک اقتصادی بزرگ را ندارد؛ این شرایط، شرایط عادی نیست؛ بر این اساس انجام طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها از مجموعه طرحهای تحول اقتصادی که اجرای آن حداقل نیاز به تامین ثبات اقتصاد کشور دارد، در چنین شرایط بحرانی و نااطمینانی سیاست صحیحی به نظر نمیرسد. بنابراین پیشنهاد میگردد تا اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها تا زمان عبور از شرایط بحرانی و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به حالت تعلیق درآید. فراموش نکنیم بحران جدی و واقعی است و بیاعتنایی به آن منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیدهتر و راهحل آن را دشوارتر میسازد؛ در چنین شرایطی واقعبینی در سیاستگذاری یک ضرورت اساسی است. با تشکر ، نویسنده : اسماعیل جعفری مهر انتشار از مرکز دانشنامه سوران |
